دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها موظف به اعلام موارد کشت ممنوعه هستند و در صورت ترک تکلیف، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلوچ توار ظهر دوشنبه چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با محوریت بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با کشت محصولات ممنوعه، به ریاست علی موحدیراد برگزار شد.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان در این نشست اظهار کرد: با توجه به جرمانگاری کشت برخی محصولات در قانون، تصمیمات لازم برای پیشگیری از این جرائم و تعیین تکالیف دستگاههای مسئول اتخاذ شد.
دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها بر اساس قانون موظف به اعلام و گزارش موارد کشت ممنوعه در محدوده مسئولیت خود هستند و اگر در آینده کشت ممنوعهای کشف شود و مشخص شود مسئولان مربوطه با وجود اطلاع، از گزارش آن خودداری کردهاند، موضوع ترک تکلیف و حسب مورد احتمال معاونت در وقوع جرم، از سوی مراجع قضایی بررسی خواهد شد.
عملکرد و صلاحیت مسئولان مربوطه، از جمله در فرآیند انتصاب و تمدید مسئولیت در سالهای آینده، با توجه به میزان پایبندی آنان به تکالیف قانونی مورد بازنگری قرار میگیرد.
انسداد کارت و قطع سهمیه سوخت، قطع یارانهها و حمایتهای مرتبط با بخش کشاورزی، خلع ید از اراضی ملی در موارد قانونی و پلمب چاههای غیرمجاز، در چارچوب ضوابط قانونی مورد توجه قرار گرفته است.
در صورت احراز کسب درآمد یا تحصیل اموال از محل فعالیتهای مجرمانه، موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع و سایر عناوین مرتبط قابل پیگیری قضایی است و اموالی مانند خودرو، منزل و زمین نیز در صورت احراز شرایط قانونی و با حکم مرجع صالح، میتواند مشمول توقیف، ضبط یا مصادره شود.
