ماجرای عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان و توقف آن پس از واکنشها، در ظاهر یک تجربه کوتاهمدت است؛ اما اهمیتش به اجرای چندساعته یا چندروزه یک نرخ جدید محدود نمیشود. آنچه این اتفاق را از منظر اقتصادی و اجتماعی قابلتأمل میکند، اثر احتمالی این عدد بر ذهنیت جامعه و مسیر تصمیمگیریهای آینده درباره قیمت سوخت است.
۸۷ هزار تومان؛ یک «لنگر قیمتی»؟
در اقتصاد رفتاری، «اثر لنگر» مفهومی شناختهشده است: نخستین عدد یا اطلاعات برجستهای که در ذهن افراد مینشیند، میتواند بر قضاوت آنها درباره اعداد بعدی اثر بگذارد.
از این منظر، مطرحشدن نرخ ۸۷ هزار تومان حتی اگر در نهایت متوقف شده باشد این پرسش را ایجاد میکند: آیا این عدد در ذهن جامعه باقی میماند و باعث میشود قیمتهای پایینتر اما همچنان چندبرابر نرخهای فعلی، در مقایسه با آن قابلتحملتر به نظر برسند؟**
برای مثال، اگر در آینده نرخهایی مانند ۱۵ یا ۲۰ هزار تومان مطرح شود، بخشی از جامعه ممکن است ناخودآگاه آن را نه با نرخهای فعلی، بلکه با عدد ۸۷ هزار تومان مقایسه کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت همچنان سنگین است، اما شدت شوک روانیاش ممکن است کمتر شود.
البته هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد دولت با هدف ایجاد چنین اثر روانی، عدد ۸۷ هزار تومان را مطرح کرده است پس نمیتوان از «لنگرسازی عمدی» سخن گفت؛ آنچه قابل بررسی است، اثر احتمالی این اتفاق بر ذهنیت عمومی است.
آیا کرمان یک آزمون سیاستی بود؟
اهمیت دیگر ماجرا در این است که نشان داد فروش بنزین خارج از سهمیه با نرخی بسیار بالاتر از قیمتهای موجود، دستکم در سطح اجرا و سیاستگذاری امکان طرح و آزمایش داشته است.
اگر هدف از چنین سازوکاری صرفاً مدیریت مصرف مازاد و کنترل تقاضا باشد، میتوان انتظار داشت این مدل محدود و هدفمند باقی بماند. اما اگر در آینده همزمان شاهد کاهش سهمیهها، افزایش مصرف با نرخ آزاد یا گسترش نرخهای بالاتر به سایر مناطق باشیم، مجموعه این اتفاقات میتواند نشانهای از حرکت تدریجی به سمت واقعیتر شدن قیمت سوخت تلقی شود.
در شرایط فعلی نمیتوان گفت دولت تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بنزین گرفته است؛ اما تجربه کرمان این پرسش را ایجاد کرده که آیا این اتفاق صرفاً یک طرح محدود بود یا بخشی از فرآیند سنجش واکنش جامعه به قیمتهای بالاتر؟
پاسخ این پرسش را نه در خودِ اجرای طرح، بلکه در تصمیمهای بعدی درباره سهمیه، نرخ آزاد و دامنه اجرای سیاست سوخت باید جستوجو کرد.
مسئله فقط قیمت نیست؛ مسئله اعتماد عمومی است
اگر در آینده قیمت بنزین افزایش پیدا کند، نحوه اطلاعرسانی دولت اهمیت زیادی خواهد داشت. جامعه باید بداند افزایش قیمت با چه هدفی انجام میشود، چه اثری بر هزینه حملونقل و معیشت خواهد داشت و چه تدابیری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در نظر گرفته شده است.
در چنین شرایطی، اعلام یک نرخ مشخص بدون ارائه توضیح درباره سهمیهها، سقف قیمت، سازوکار تعیین نرخ، آثار تورمی و برنامه حمایت از خانوارها میتواند زمینه بیاعتمادی و نگرانی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، اگر دولت اساساً برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، شفافسازی درباره علت اجرای نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان و دلیل توقف آن میتواند به کاهش ابهامات کمک کند.
۸۷ هزار تومان؛ قیمت واقعی، آزمایش یا یک سقف ذهنی؟
پرسش اصلی این نیست که «بنزین ۸۷ هزار تومان میشود یا نه». پرسش مهمتر این است که این عدد چه نقشی در مسیر سیاستگذاری آینده سوخت خواهد داشت؟
ممکن است ۸۷ هزار تومان صرفاً یک نرخ آزمایشی بوده باشد که به دلیل واکنش جامعه متوقف شده است؛ ممکن است یک مدل محدود برای مدیریت مصرف مازاد باشد؛ یا حتی بدون آنکه چنین هدفی از ابتدا وجود داشته باشد، این عدد در ذهن بخشی از جامعه به یک سقف ذهنی تبدیل شود و نرخهای پایینتر را در مقایسه با خود، قابلقبولتر جلوه دهد.
به همین دلیل، توقف طرح کرمان را نباید الزاماً پایان ماجرا دانست. آنچه اهمیت دارد، تصمیمهای بعدی دولت درباره قیمت، سهمیه و نحوه عرضه بنزین است.
از نگاه بلوچ توار، سیاست سوخت بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد اگر افزایش قیمت در دستور کار نیست، باید درباره آینده این طرحها و فلسفه اجرای آنها توضیح روشنی ارائه شود؛ و اگر سیاست حرکت تدریجی به سمت نرخهای بالاتر است، مردم حق دارند از نقشه راه، میزان سهمیهها، سازوکار قیمتگذاری و برنامه حمایت از اقشار کمدرآمد مطلع باشد.
در نهایت، شاید مهمترین پرسش این باشد:
آیا ۸۷ هزار تومان فقط یک عدد بود که متوقف شد، یا عددی که از این پس هر قیمت جدید بنزین باید در سایه آن سنجیده شود؟
پاسخ این پرسش را باید در تصمیمهای آینده درباره سیاست سوخت جستوجو کرد.
