معاون حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان با هشدار نسبت به تضییع حقوق کارگران، اعلام کرد تأخیر در پرداخت دستمزد و خودداری از بیمهکردن نیروی کار، تخلف از تعهدات قانونی کارفرمایان است و در صورت احراز تخلف، دستگاه قضایی برای پیگیری و صیانت از حقوق کارگران ورود خواهد کرد.
ابوالفضل احمدزاده در نشست با معاونان پشتیبانی، ذیحسابان دستگاههای اجرایی و مدیران شرکتهای خدماتی، پرداخت منظم حقوق مطابق ماده ۳۷ قانون کار و برخورداری کارگران از بیمه از نخستین روز اشتغال را از الزامات قانونی دانست و تأکید کرد مشکلات اقتصادی و اجرایی، توجیهی برای تأخیر در پرداخت دستمزد نیست.
وی همچنین رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار، آموزش نیروی انسانی و تأمین امنیت شغلی را از دیگر مسئولیتهای کارفرمایان برشمرد و از برگزاری دورههای آموزشی قوانین کار با مشارکت دستگاه قضایی برای آشنایی بیشتر کارفرمایان با تعهدات قانونی خبر داد.
